بتعيينهم بحيث تكون جميع الطوائف ممثلة قدر الإمكان في المحكمة . والمحكمة العليا هي في الوقت نفسه محكمة استئناف ( ديوان الاستئناف ) تجاه الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى . وهي أيضا الوحيدة المخولة بإصدار الأحكام النهائية على الجرائم . ومن الممكن الطعن بأحكام المحكمة العليا أمام محكمة التمييز في القسطنطينية . يتولى الفصل في المنازعات المدنية التي تقل عن 200 قرش بين أبناء نفس الطائفة شيوخ الطائفة بصفة قضاة صلح . كما يتولى هؤلاء القضاة الصلحيين النظر في القضايا الجزائية الخفيفة التي تنظر فيها أيضا محاكم الدرجة الأولى . وقد تم التخلي ضمنيا عن قيام المحكمة نفسها بتعيين محامي دفاع لمن ليس له محام على اعتبار أن هذا الإجراء وسيلة غير مجدية . جلسات المحاكم علنية . تتولى النظر في القضايا التجارية محكمة التجارة التركية ( « محكمة التجارة » ) في بيروت ، فهي مسؤولة عن منطقة جبل لبنان أيضا . وتشمل صلاحيات هذه المحكمة أيضا جميع المنازعات المدنية بين اللبنانيين والرعايا الأجانب ( المادة التاسعة ) ما لم تسوّ عن طريق التحكيم . ثالثا : الشؤون المالية لا يجوز أن تزيد ضرائب جبل لبنان حسب التسوية ( المادة 15 ) على 3500 صرة تتألف كل منها من 500 قرش أي ما يعادل 500 ، 17 ليرة تركية . لم تستعمل الحكومة حتى الآن الصلاحية الممنوحة لها بموجب المادة 15 بمضاعفة حجم الضرائب . وهذا ملفت للانتباه بشكل خاص لأن المستوى المعيشي للقضاء قد تحسن جدا . إلا أن الكنيسة المارونية ، التي تملك نصف جميع الملكيات في منطقة جبل لبنان تقريبا ، عرفت ، بمساعدة حاميتها فرنسا ، كيف تفشل حتى الآن كل محاولة لزيادة الضرائب . رابعا : الجيش من أجل المحافظة على الأمن العام توجد قوة من الميليشيا يتم تجنيدها في القضاء نفسه يقودها عقيد مسيحي وتتألف في الوقت الحاضر من كتيبتين وفصيلة